وقال المحقّق القمي في مسألة تخصيص الكتاب بالخبر الواحد : إنّ الكتاب وإن كان قطعي الصدور ولكنّه ظني الدلالة ، وخاص الخبر وإن كان ظني الصدور ولكنّه قطعي الدلالة ، فصار لكلّ ، قوة من وجه ، فتساويا فتعارضا ، فوجب الجمع بينهما . ثمّ ردّ عليه بأنّ الخاص أيضاً ليس بقطعي الدلالة - إلى أن انتهى إلى قوله : - بأنّ كليهما ظنيان تعارضا وتساويا ، ولأجل أنّ التخصيص أرجح أنواع المجاز رجحنا التخصيص . « 1 » نعم ذهب السيد المرتضى في « الذريعة » والشيخ في « العدّة » إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، لا بملاك أنّ ظواهر الكتاب قطعيّة ، بل لوجود القصور في حجّية خبر الواحد . قال المرتضى : والذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال وقد كان جائزاً أن يتعبد اللَّه تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنّه ما تعبّدنا به . « 2 » وقال الشيخ في « العدّة » : لو سلّم لهم العمل بخبر الواحد على غاية اقتراحهم لم يجز تخصيص العموم به لأنّه ليس ما دلّ على وجوب العمل بها ، يدلّ على جواز التخصيص كما أنّ ما دلّ على وجوب العمل بها ، لا يدلّ على وجوب النسخ بها ، بل احتاج ذلك إلى دليل غير ذلك فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما . « 3 »

--> ( 1 ) . القوانين المحكمة : 1 / 309 . ( 2 ) . الذريعة : 1 / 280 . ( 3 ) . عدة الأُصول : 1 / 345 .